<h2></h2>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.الغاية والوسيلةهذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.إرهابيون هاربونوتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.شبكة أخطبوطيةوتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.والمطلوب؟هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">على مدى العقدين الماضيين، رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها كفاعل دولي محوري في مكافحة الإرهاب، في مسار حظي بإشادات متواصلة من دول كبرى، ومنظمات دولية، وهيئات تابعة للأمم المتحدة. ولم يأتِ هذا التقدير من فراغ، بل استند إلى نهج إماراتي متكامل يجمع بين العمل الأمني، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدي الفكري للتطرف، والانخراط المؤسسي في منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.</div><div data-empty="false">ووصفت الولايات المتحدة الأميركية دولة الإمارات مراراً بأنها شريك أساسي في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ولا سيما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية المالية. وقد أشادت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان بمستوى التعاون الإماراتي في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطبيق العقوبات، وملاحقة الشبكات المالية المرتبطة بالتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div><div data-empty="false">من جهتها، ثمّنت فرنسا التعاون الأمني الوثيق مع الإمارات، وسلّطت الضوء على دورها في دعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الحركات المتطرفة، معتبرة الشراكة معها عنصراً مهماً في منظومة الأمن الجماعي، في ظل تعقّد التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط وخارجه.</div><div data-empty="false">أما المملكة المتحدة، فقد أكدت أن مساهمة الإمارات في تبادل المعلومات الاستخباراتية تُعد ركيزة أساسية في التصدي للتهديدات الإرهابية العابرة للحدود، خاصة في عصر باتت فيه التنظيمات المتطرفة تعتمد على الفضاء الرقمي وشبكات دولية مرنة.</div><div data-empty="false">وفي السياق الأوروبي ذاته، أبرزت ألمانيا ما وصفته بـ«النهج الإماراتي الشامل»، الذي لا يقتصر على المواجهة الأمنية، بل يمتد إلى مكافحة الفكر المتطرف ومعالجة أسبابه الاجتماعية والثقافية، بما ينسجم مع المقاربات الحديثة التي تتبناها الدول الأوروبية في مجال الأمن الوقائي.</div><div data-empty="false">عربياً، حظي الدور الإماراتي بتقدير واسع من عدد من الدول، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، كما ثمّنت مصر والأردن والبحرين إسهامات الإمارات في مواجهة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي، معتبرة أن هذه الجهود أسهمت في الحد من تمدد التنظيمات المتطرفة، وتعزيز أمن الدول والمجتمعات في المنطقة.</div><div data-empty="false">مواجهة فكرية</div><div data-empty="false">على الصعيد الأممي، حظي الدور الإماراتي بإشادة واضحة من الأمم المتحدة، لا سيما بعد إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي خطوة رحّبت بها الإمارات وساندتها باعتبارها إطاراً جامعاً لتنسيق الجهود الدولية.</div><div data-empty="false">وقد سلّط مسؤولو الأمم المتحدة الضوء على مساهمة الإمارات في دعم المركز الأممي لمكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وأكد مسؤولون أمميون أن هذا الدعم أسهم في تطوير برامج بناء القدرات، وصياغة السياسات الوطنية، وتحسين آليات التعاون الدولي في هذا المجال.</div><div data-empty="false">تميّز النهج الإماراتي، كما تشير تقارير دولية، بتركيزه على مواجهة التطرف على المستوى الفكري، عبر دعم خطاب الاعتدال، وتعزيز قيم التسامح، والانفتاح الديني والثقافي. وقد رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بهذه الجهود، معتبرة أنها تشكل عنصراً أساسياً في معالجة جذور التطرف، وليس فقط مظاهره الأمنية.</div><div data-empty="false">وأكدت المنظمة أن نشر خطاب الاعتدال يُعد مدخلاً ضرورياً لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وهو ما انسجم مع المبادرات التي أطلقتها الإمارات في هذا السياق.</div><div data-empty="false">نموذج متكامل</div><div data-empty="false">لم يقتصر التقدير على الحكومات والمنظمات، بل امتد إلى مراكز أبحاث دولية بارزة. فقد اعتبرت تقارير صادرة عن "المجلس الأطلسي" أن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً متكاملاً في التعامل مع الإرهاب الحديث، يجمع بين الردع الأمني، والتنظيم المالي الصارم، والعمل الفكري، والتعاون الدولي المنظم.</div><div data-empty="false">وأكدت هذه التقارير أن قوة النموذج الإماراتي تكمن في الاستمرارية المؤسسية، حيث تُدمج مكافحة الإرهاب ضمن السياسات العامة للدولة، بدل التعامل معها كاستجابة ظرفية أو أمنية بحتة.</div><div data-empty="false">تعكس الإشادات الدولية والأممية المتقاطعة أن دور دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب بات جزءاً من معادلة الأمن الدولي المعاصر. فهو دور تعترف به الدول، وتسلّط عليه الأمم المتحدة الضوء، وتدعمه المنظمات الدولية، في وقت تتطلب فيه مواجهة الإرهاب مقاربات شاملة تتجاوز الحلول التقليدية.</div><div data-empty="false">وبين العمل الأمني الصارم، والمعالجة الفكرية، والانخراط المؤسسي في النظام الدولي، نجحت الإمارات في تقديم نموذج يحظى بالمصداقية والقبول، ويؤكد أن مكافحة الإرهاب لم تعد مسؤولية دولة واحدة، بل جهداً جماعياً يتطلب شراكات فاعلة ورؤية طويلة الأمد.</div>

الإمارات.. إشادات عالمية وأممية في مكافحة الإرهاب

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<div data-empty="false">تمثل التقية الفكرية أحد أخطر أساليب التسلل الأيديولوجي التي تعتمدها التيارات المتطرفة لهدم الدولة الوطنية من الداخل، إنها ليست مجرد ازدواج في الخطاب، بل استراتيجية منظمة تقوم على إخفاء النوايا الراديكالية تحت غطاء الاعتدال تارة، وتارة أخرى تحت شعار الوطنية والإصلاح والعمل الخيري، مستغلة الثغرات الاجتماعية والسياسية في المجتمعات المستقرة. </div><div data-empty="false">لقد تحولت هذه الممارسة إلى سلاح ناعم يوازي في خطورته الإرهاب العنيف، لأنه يعمل في الظل، ويعيد تشكيل الوعي الجمعي ببطء، دون أن يحدث ضجيجاً يلفت الانتباه، وفي ظل التحولات الدولية، وتصاعد التحديات الفكرية العابرة للحدود، أصبحت مواجهة التقية الفكرية جزءاً من الأمن الفكري الوطني، ومن أدوات صون الهوية والاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة الوطنية.</div><div data-empty="false">تعتمد التيارات المتطرفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحلفاؤها، على 4 مراحل رئيسية في ممارسة التقية الفكرية، حيث تبدأ من خلال مرحلة التأسيس الناعم، بإنشاء جمعيات خيرية وتعليمية وثقافية وتعليمية تروج لخطاب وطني أو إصلاحي ظاهري، وتقدم نفسها كمشروع معتدل في المجتمع.</div><div data-empty="false">وتأتي مرحلة التغلغل، كمرحلة تالية تنتقل عبرها الجماعة إلى اختراق المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية وغيرها من المؤسسات الناعمة، مستخدمة رموزاً دينية أو اجتماعية ذات قبول شعبي لتضليل الجماهير وإضفاء الشرعية على مشروعها.</div><div data-empty="false">وتلحقها مرحلة التمكين، كمرحلة ثالثة تكثف فيها نشاطها السياسي والاقتصادي والإعلامي لتوسيع دوائر النفوذ داخل المجتمع والدولة، وتبدأ ببناء "ولاءات بديلة" تتجاوز الدولة الوطنية.</div><div data-empty="false">وهنا تأتي المرحلة الحاسمة، مرحلة الانقضاض، حيث إنه بعد ترسيخ نفوذها، تبدأ في تقويض شرعية الدولة تدريجياً، عبر بث الشك في مؤسساتها ونظامها السياسي، وإيجاد حالة استقطاب مجتمعي تضعف الوحدة الوطنية.</div><div data-empty="false">هذه المراحل ليست عشوائية، بل هي هندسة فكرية متدرجة تهدف إلى تحويل المجتمع من الداخل، وتوظف الخطاب الناعم سواء أكان دينياً أم عاطفياً كأداة ناعمة لتمرير التطرف بأقنعة الاعتدال والوطنية أو الإصلاح.</div><div data-empty="false">تعتمد التقية الفكرية على استغلال البعد النفسي والعاطفي للأفراد، إذ تقدم خطاباً يتلاعب بالمفاهيم الدينية والإنسانية: "الدفاع عن القيم"، "الإصلاح"، "مقاومة المتطرفين" وهي في الأصل أساس التطرف والإرهاب، حيث إن هذه اللغة تنجح في جذب الفئات المتعاطفة مع القضايا الأخلاقية أو المظلومية.</div><div data-empty="false">كما تلعب الجماعات المتطرفة على الحاجة إلى الانتماء، فتوهم الأفراد أنهم جزء من مشروع "معتدل" أو "إصلاحي"، بينما هم في الواقع أدوات ضمن مشروع أيديولوجي مغلق،</div><div data-empty="false">وتبرز خطورة هذه التقية حين يعاد توجيه الولاءات من الوطن إلى الجماعة، ومن الدولة إلى التنظيم، وهو ما عانت منه دول عدة حين سمحت للإخوان وحلفائهم بالتمدد داخل مؤسساتها تحت لافتات العمل الاجتماعي والتربوي.</div><div data-empty="false">يعد نموذج جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أوضح مثال تاريخي على توظيف التقية الفكرية لأغراض سياسية وأيديولوجية، فقد نجحت الجماعة لعقود في تقديم نفسها للعالم كـ "حركة إصلاحية" تعمل ضمن الأطر القانونية، بينما كانت تخفي تحت هذا القناع مشروعاً سياسياً وأيديولوجياً شمولياً يسعى لإقامة نظام بديل يقوم على الولاء للتنظيم لا للوطن.</div><div data-empty="false">مارست الجماعة هذا الأسلوب من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية وخيرية ذات أهداف ظاهرية نبيلة، لكنها تحولت إلى منابر للتعبئة الأيديولوجية، واستغلال الخطاب الإعلامي والرقمي لإظهار صورة معتدلة، بينما تبث في الخفاء رسائل تعبئة عقائدية ضد الدولة الوطنية. </div><div data-empty="false">وحرصت على بناء شبكات اقتصادية موازية تمنحها استقلالية مالية، وتستخدم في تمويل أنشطتها السرية، هذا النموذج يوضح كيف يمكن للتقية الفكرية أن تنتج نفوذاً موازياً للدولة يقوض شرعيتها ببطء، حتى من دون استخدام السلاح. التعامل مع هذا التهديد يتطلب تحولاً نوعياً في أدوات المواجهة، فالحرب الفكرية تواجه بالوعي الفكري والتحليل الاستباقي والوقاية. حيث تأتي أولى الخطوات بتطوير منظومات ذكاء فكري وتحليل خطاب قادرة على رصد التناقض بين الأقوال والأفعال، واكتشاف الخطابات المزدوجة في مراحلها الأولى.</div><div data-empty="false">وتعقبها مرحلة تعزيز التعاون بين المؤسسات التخصصية في الرصد والتحليل ومراكز الفكر والجامعات لتكوين بنوك معرفة فكرية تكشف الأنماط السلوكية المتكررة لهذه التيارات المتطرفة، وبناء آليات ومنظومة مراقبة ذكية للمؤسسات الناعمة، الخيرية والتعليمية والدينية، والمنصات الإعلامية وغيرها لضمان توافقها مع التوجهات الوطنية. </div><div data-empty="false">حيث إن نجاح الدولة في كشف التقية الفكرية لا يعتمد فقط على الأدوات الأمنية، بل على التحليل العميق للشبكات الفكرية والاجتماعية التي تغذيها.</div><div data-empty="false">التحصين يبدأ من التعليم، فالمناهج التي تعزز التفكير النقدي، والانتماء والولاء الوطني، والاعتدال، تشكل خط الدفاع الأول ضد الخطاب المزدوج، كما أن الإعلام الوطني يجب أن يتجاوز دور التوعية السطحية إلى كشف التناقضات والخداع الخطابي عبر التحقيقات التحليلية.</div><div data-empty="false">وتعد النخب الفكرية الواعية، والمؤسسات الوطنية، والوعي الفردي والمجتمعي ضرورة لتفكيك الخطابات المموهة التي تتبناها الجماعات المتطرفة. كما أن توظيف التكنولوجيا التحليلية في رصد الحملات الرقمية المضللة بات من أدوات الأمن الفكري الحديثة، فالتحدي اليوم لم يعد في مواجهة الإرهاب المسلح فقط، بل في التصدي للفكر المتخفي الذي يسعى إلى إعادة صياغة الوعي الجمعي من الداخل.</div><div data-empty="false">إن التقية الفكرية تمثل "الإرهاب الصامت" الذي يتسلل إلى الوعي قبل أن يظهر في الفعل، ونموذج الإخوان المسلمين يثبت أن الجماعات التي تتقن هذا الأسلوب لا تسعى للإصلاح كما تزعم، بل لإعادة هندسة المجتمع وفق أيديولوجيتها الخاصة، لذلك فإن من الضروري دمج الأمن الفكري بأدوات البحث العلمي والتحليل الاستراتيجي، لتتمكن الدولة الوطنية من بناء منظومة استباقية تكشف الأقنعة قبل أن تتحول إلى نفوذ فعلي.</div><div data-empty="false">الحفاظ على الوطن لا يتحقق فقط بحماية الحدود، بل بحماية العقول من التلاعب، وبصون الهوية من التشويه، وبفضح الأقنعة التي تتستر خلف الشعارات البراقة لتخفي مشاريع الهدم والانقسام؛ الحذر من التقية الفكرية وأساليبها الإقصائية.</div>

التقية الفكرية لدى التيارات المتطرفة

<div data-empty="false">في خطوة مفاجئة تحمل دلالات سياسية وتنظيمية كبيرة، أعلنت جماعة الإخوان في الأردن حل نفسها رسمياً، وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الأردنية ضد خطر هذه الجماعة الإرهابية.</div>حيث قررت السلطات الأردنية في أبريل الماضي حظر الجماعة في البلاد وتجريم الانضمام إليها، إثر اعتقال 16 من أعضائها، بتهم تتعلق بتهديد الأمن القومي، من بينها تدريب مسلحين وتصنيع متفجرات والتخطيط لتنفيذ هجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة. كما اتخذت المملكة جملة من الإجراءات ضد جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لجماعة الإخوان المحظورة.<div data-empty="false">ومن ثم فإن خطوة حل الجماعة تأتي انعكاساً مباشراً لتراجع نفوذ الإسلام السياسي في الأردن والمنطقة عموماً، نتيجة تغير المزاج الشعبي، وخصوصاً لدى الشباب، الذين باتوا يبحثون عن برامج سياسية واقتصادية واقعية بعيداً عن جماعات تختبئ وراء شعارات دينية.</div>كما أنها تأتي ضمن سياق إقليمي ودولي أصبح رافضاً بوضوح لهذه الجماعة الإرهابية بعد انكشاف خطرها على العالم كله، حيث تزامن هذا التحرك الأردني مع اتخاذ دول عدة إجراءات قوية بحق الجماعة، وعلى رأسها فرنسا، التي بدأت تدرك خطر هذه الجماعة على المجتمع الفرنسي.حيث توصل تقرير رسمي صدر في مايو 2025 بعنوان الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا، إلى أن جماعة الإخوان تقوض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة.<div data-empty="false">وأشار إلى وجود 139 مكان عبادة تابعة لمسلمي فرنسا تعد مقار رئيسة للإخوان في فرنسا. كما أفاد التقرير أن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة، تشمل الدين والأعمال الخيرية والتعليم والمجالات المهنية والشبابية وحتى المالية.</div><div data-empty="false">واستناداً لهذا التقرير أطلقت الحكومة الفرنسية سلسلة من الإجراءات الأمنية والمالية والإدارية، استهدفت شخصيات وكيانات مرتبطة بالتنظيم، ولا سيما في ظل تزايد القلق من تأثيره في قيم الجمهورية واستقرار المجتمع الفرنسي.</div><div data-empty="false">ومن أبرز هذه الإجراءات تجميد أصول 12 كياناً من دور نشر وأفراد ومؤسسات، تتهمها السلطات بالمساهمة في التغلغل الإخواني داخل المجتمع الفرنسي.</div><div data-empty="false">وفي بريطانيا سبق أن خلصت مراجعة أجرتها الحكومة إلى القول إن الارتباط أو الانتماء لجماعة الإخوان، يعد مؤشراً محتملاً إلى التطرف، فيما وضعت لندن في مارس 2024، جماعة الإخوان على رأس قائمة التطرف وفق مقاييس التعريف الحكومي الجديد للتطرف.</div><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة ثمة تحركات نشطة في الكونغرس الأمريكي لوضع جماعة الإخوان على لوائح الإرهاب الأمريكية، علماً أن واشنطن سبق أن صنفت العديد من الجماعات المنتمية للجماعة تنظيمات إرهابية مثل حماس وحركة حسم الإخوانية المصرية.</div><div data-empty="false">كما واصلت دولة الإمارات إجراءاتها بحق هذه الجماعة التي صنفتها إرهابية عام 2014، حيث أدرجت في يونيو الماضي 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب المحلية، في خطوة جديدة ضمن سياستها الاستباقية لمكافحة التطرف وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابي.</div><div data-empty="false">كل هذه التحركات والإجراءات تعني شيئاً واحداً هو أن جماعة الإخوان باتت تعيش خريف عمرها، وأنها في مرحلة أفول بعد انكشاف خطر ممارساتها وأيديولوجيتها للجميع.. ولكن من المهم أن تتواصل هذه الحملة الإقليمية والعالمية على الجماعة وعدم السماح لها بالعودة مجدداً.</div>

خريف «الإخوان» وأفول الجماعة

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

يسهل إشعال نيران الفتنة في مدن تحترف الحريق، بينما يصعب إقناع الضحايا أن للأمل شرفات يمكن التسلل منها! السودان، منذ عقود على خريطة الألم، نزيف يتجدّد، وبلاد تنزلق من بين أصابع التاريخ، منذ انقلاب «الإنقاذ» عام 1989، حين تحالف الجنرال والمُنظّر.فكانت الطعنة في خاصرة الديمقراطية الناشئة. أطاح عمر البشير، بزيه العسكري، ورغبة الإخواني حسن الترابي، المتقدة في الهيمنة، بحكومة الراحل الصادق المهدي، آخر ومضة مدنية في عيون السودان المجهدة.فانزلقت الخرطوم من عاصمة للتعدد إلى مدينة مرهونة على قوائم الإرهاب، خنقها الحصار، وجوّعها الفساد، وأُقحمت في حروب الداخل والخارج. خرج الجنوب باحثاً عن وطن لا يسكنه الجنرال والمُنظّر.جفّت الموارد، وانكمش الأمل، لكن الشعب الشقيق انتفض، وأسقط القناع عن «الكيزان» الاسم الشعبي لإخوان السودان، قبل أن ينهي ثلاثين عاماً من التغوّل والنهب والتقسيم.ضاع السؤال الأخطر: من أشعل فتيل الحرب، وترك الشعب يبحث عن بقعة آمنة وأيادٍ لا تحمل بندقية؟خرجت آلة التضليل من أوكارها، تنفخ في نار الصراع، وتصبّ الزيت على اللهب، ثم تُحاضر في الإنسانية. منصّات ممولة، تُبث الحكايات المسمومة، في كل اتجاه، حتى الإمارات التي طالما دعمت السودان لم تسلم.الإخوان لا ينسون من يتعقب جرائمهم، وتنظيمهم. يترصدون اللحظة المناسبة ليكتبوا إفكهم، ينسجون رواياتهم الكاذبة، ويضعونها في فم كل مأجور أو حالم بالعودة إلى مقعد السلطة.لا يغفرون أن دولة عربية كانت بين من دعموا شعب السودان وهو يُزيح نظام الجنرال والمُنظّر. لم يكن السودان يوماً فقيراً بالمعنى الذي يتسابق فيه المانحون إلى صناديق العون. كان غنيّاً بكل شيء: بالأنهار، والزراعة، والموقع، والناس، لكنه كان فقيراً بالحكمة التي تآمر عليها الإخوان، بعدما وُزّعت مفاصل السلطة على رجالهم، وباعوا البلاد في سوق المشاريع الإقليمية.لم يكن عام الخلاص 2018، نهاية، بل بداية لمأساة جديدة. يحاول الإخوان العودة مجدداً في ثوب الضحية. يروّجون أن ما يجري ليس نتيجة إرثهم، بل مؤامرة صنعتها عواصم لا يعجبهم دورها، ولا يريحهم نموذجها.الإمارات، ببساطة، تسير في اتجاه مضاد تماماً لمؤامرة الإخوان الإقليمية- الدولية. مشروعها في المنطقة ليس مشروع تغوّل، بل مشروع استقرار. ليس من مصلحتها أن تنهار الدول، ولا أن تهيمن الجماعات الخارجة من عباءة السلاح والفتاوى على المؤسسات.تدرك الإمارات أن فراغ السلطة يملؤه المتطرفون، فتنحاز لذلك لحماية الدول من التفكك لا تأجيجه. ليست تلك التي يصورها الإعلام الإخواني، وأدواته المتسرّبة إلى السلطة الجديدة في السودان.فالإمارات فتحت جسور الإغاثة، وتفاعلت مع آلاف الأشقاء بلا ضجيج. الإمارات التي يحاول الإخوان «وعواصم دعم الإرهاب» تشويه صورتها هي نفسها التي تسابق الزمن لترتيب طاولات الحوار حين تسكت المدافع، هي من تجمع الفرقاء وتسعى لفتح قنوات الحوار، دون أن تدّعي أنها تملك مفتاح الحل.الردح الإعلامي الذي يستهدف الإمارات ليس جديداً من مصانع محتواها معروف العنوان: في عواصم أنفقت المليارات على الثورات التي لم تُثمر إلا فوضى. تلك العواصم التي تحوّلت إلى ملاذ آمن لكل مطرود من بلاده، ولكل مشروع مشبوه يبحث عن تمويل. صحيح أن الصوت الإخواني يبدو أحياناً صاخباً، لكن الحقيقة لا تخنقها الأبواق.يرى السودانيون في عيون أبنائهم أن المستقبل لا يُبنى بالخطب، ولا بالأحلام المغشوشة. المأساة لا تقتصر على صراع مسلح، هو ضعف الحكم والقيادة السياسية، وخطيئة في التربية الوطنية، وفساد في النخب التي اختارت الولاء على الكفاءة.اليوم، يحتاج السودان إلى من يُطفئ النيران، يحتاج إلى دعم حقيقي، لا إلى شعارات تُرسل من وراء الشاشات. لهذا، حين تمد الإمارات يدها، فإنها لا تفعل ذلك لمناكفة أحد، بل لأن أمن السودان جزء من أمن الإقليم. ولأن تفكيك السودان ضد الأمن القومي العربي!الإعلام الإخواني لن ينجح في تزوير الخرائط ولا السياسات. من يتآمر على الإمارات، يخشون نموذجها التنموي المستقر. فقد أثبتت أن بناء الدولة ممكن، وأن الاستقرار ليس نقيض الحرية، وأن محاربة التطرف ليست رفاهية، بل ضرورة.يدفع السودانيون ثمن قرارهم المصيري، عندما انتصروا، قبل سنوات، لنموذج دولة بلا جماعة، وسلطة بلا أجندة خارجية، لكن الأمل قائم، فالشعب الشقيق له أصدقاء، لا يريدون شيئاً سوى أن يعود إلى الحياة والاستقرار.

تضليل «الكيزان» لعزل السودان

خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 14 يناير 2025، التقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"؛ ناقش الجانبان العلاقات الثنائية المزدهرة بين نيوزيلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكّدا على المصالح المشتركة بين البلدين، بما في ذلك الالتزام بالتجارة الحرة والمفتوحة، ودعم المنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف القوية، والسلام والازدهار، والنمو الاقتصادي المستدام؛ وفي ضوء العلاقات الثنائية الراسخة والمثمرة التي تمتد لأربعين عاما منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1985، والترحيب بالتطورات المهمة الأخيرة، أعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز التعاون وتبادل العلاقات في المجالات التالية:(العلاقات التجارية والاقتصادية)2. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي رئيس الوزراء لاكسن توقيع الاتفاقيات التالية:- اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة.- واتفاقية بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة نيوزيلندا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.3. بالإشارة إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغت أكثر من 642 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% في المائة مقارنة بنفس الفترة في 2023، و21 % في المائة مقارنة بنفس الفترة في 2019، أكد الجانبان أن الازدهار في كلا البلدين يعتمد على التواصل على الصعيد الدولي، ومن خلال خفض التعريفات الجمركية وتعزيز الوصول إلى الأسواق، ستدفع هذه الاتفاقية التبادل التجاري إلى مستويات جديدة.4. أكد الجانبان على أن الاتفاقيات تنص على فتح المزيد من آفاق الفرص الاقتصادية وتعزيز سلاسل التوريد لكلا البلدين وشعبيهما، كما أكدا على تعهدهما المشترك بتعزيز الازدهار المتبادل وتقوية التعاون الاقتصادي، ونوه الجانبان بأهمية التقدم بسرعة في تصديق هذه الاتفاقيات وتنفيذها.5. شدد الجانبان على الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي وحلقة وصل محورية، بما في ذلك صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة الأوسع وما بعدها؛ وأبرز الجانبان أهدافهما المتمثلة في مضاعفة قيمة صادرات نيوزيلندا، وضمان الأمن الغذائي للإمارات من خلال إنشاء شراكات دولية؛ ومع صادرات نيوزيلندا من منتجات الألبان التي تبلغ قيمتها 707 ملايين دولار نيوزيلندي (1.5 مليار درهم )، واللحوم 50 مليون دولار (106 ملايين درهم)، والبستنة 47 مليون دولار (100 مليون درهم)، أعرب الجانبان عن ثقتهم في قدرة قطاع الزراعة النيوزيلندي على ضمان حصول دولة الإمارات على منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية.6. رحب الجانبان بالانتهاء من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات؛ وخلال زيارته، التقى معالي رئيس الوزراء لاكسن مع هيئات وجهات الاستثمار في دولة الإمارات لتأكيد الفرص المتاحة للاستثمار الإماراتي في نيوزيلندا، بما في ذلك في البنية التحتية والطاقة المتجددة.7. كما رحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في مجال الجمارك (CMAA)، والتي من شأنها تعزيز التعاون في المسائل الجمركية.8. رحب الجانبان أيضا بالإعلان الصادر في 31 أكتوبر 2024 بشأن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وهي ثاني اتفاقية تجارة حرة بين البلدين والتي ستكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) وأعربا عن رغبتهما المشتركة في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.9. اعترافا باستضافة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ودور نيوزيلندا كنائب الرئيس، أكد الجانبان التزامهما المشترك والدائم بدعم النظام الدولي القائم على الأنظمة والقواعد.10. أشار الجانبان أيضا إلى طلب دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، والتي تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الابتكار الرقمي وتعزيز التجارة من خلال إنشاء إطار شامل للاقتصاد الرقمي.(التواصل والعلاقات بين الشعوب)11. رحب الجانبان بالعلاقات التي تجمع شعبي نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة، وقد بُنيت هذه العلاقات بشكل كبير على قطاع السياحة، مستفيدة من اتفاقية خدمات النقل الجوي والرحلات اليومية، إلى جانب الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، وشملت التطورات الأخرى استضافة الإمارات لمهرجان "تي أراتيني"، الحدث الرسمي للشعوب الأصلية في نوفمبر 2021، كجزء من أسبوع التسامح والشمولية في إكسبو دبي 2020، بمشاركة قوية من الماوري، مما عزز هذه الروابط بشكل أكبر، وأعرب القادة عن أملهم في استمرار تعزيز هذه العلاقات في إطار رعاية التعاون الاقتصادي والتجاري للشعوب الأصلية في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA.12. وأشار معالي رئيس الوزراء لاكسن إلى أن أكثر من 4000 نيوزيلندي يعتبرون الإمارات العربية المتحدة وطنهم، مشيدًا بالإمارات كنموذج يحتذى للسلام والتسامح والتعايش.13. أعرب الجانبان عن رضاهم تجاه اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين منذ عام 2004، والتي قدمت فوائد ضريبية للمقيمين في دولة الإمارات ونيوزيلندا ممن يعيشون ويعملون في كل من البلدين، وأعلن معالي رئيس الوزراء لاكسن التزامه بتحسين هذه الجوانب، وأن نيوزيلندا تعمل على تمكين حاملي جوازات السفر الإماراتية المصرّح لهم باستخدام بوابات الدخول الإلكترونية عند الوصول والمغادرة من نيوزيلندا في عام 2025، مما سيسهم في تسهيل السفر وتعزيز الروابط بين شعبي البلدين الصديقين.(تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستدامة والعمل المناخي)14. أعرب رئيس الوزراء لاكسن عن شكره لقيادة دولة الإمارات على دعوتها للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وأشاد باستضافة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منذ عام 2009، وأكد الجانبان مجددا دعمهما المستمر لمكانة الوكالة (آيرينا) كمنصة وتجمّع لتعزيز تبني واستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وأكد الجانبان التزامهما بمبادرة "اتفاق الإمارات"، بما في ذلك الالتزام بالتحول العالمي للطاقة من خلال مضاعفة الجهود ثلاث مرات في تعزيز قدرة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والتي تم الاتفاق عليها في ختام استضافة الإمارات الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في عام 2023، ونتائج مؤتمر COP29 اللاحقة.15. شدد الجانبان على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأكدا التزامهما باتفاقية الشراكة طويلة الأمد للطاقة المتجددة بين البلدين، وأشادا بجهودهما المشتركة والمستمرة لدعم البنية التحتية للطاقة في منطقة المحيط الهادئ، ومن بين أبرز هذه المبادرات، مشروع الطاقة الشمسية "لاكارو 2" الممول من الإمارات ونيوزيلندا في فيجي، والذي تم تنفيذه بواسطة شركة مصدر، في إطار صندوق الشراكة الإماراتي - الباسيفيكي، وقد ساهم هذا المشروع البالغة قيمته 50 مليون دولار أمريكي في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول جزر المحيط الهادئ، كما أشار القادة إلى مساهمة نيوزيلندا في تطوير مشروع طاقة نظيفة بقيادة شركة "مصدر" في جزيرة باربودا بمنطقة الكاريبي.16. إدراكا لدور القارة القطبية الجنوبية كمكان للسلام والعلوم والتعاون، رحب الجانبان بانضمام الإمارات العربية المتحدة إلى نظام معاهدة القارة القطبية الجنوبية، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي في إطار هذا النظام.(التطورات الإقليمية والعالمية)17. تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات على الصعيد الدولي، وكذلك تلك المتعلقة بمناطقهما، وأعربا عن التزامهما المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين، وقلقهما بشأن الأوضاع الحالية؛ ورحبا بوقف إطلاق النار في لبنان، ودعا الجانبان إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، وأكدا الحاجة إلى مرحلة انتقالية شاملة وسلمية تقودها سوريا ويملكها السوريون بأنفسهم، وصولًا إلى حكومة شاملة تمثّل الجميع، يتم تشكيلها عبر عملية شفافة تعتمد على مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع حماية المدنيين؛ أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعا الجانبان إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل إلى قطاع غزة. كما دعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين، وحثا جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوترات. واتفق الجانبان على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين، ورحب الجانبان بالجهود الجارية بقيادة دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة للتوسط في الوصول إلى وقف إطلاق النار، وحثا الأطراف على الاتفاق على الصفقة التي يتم التفاوض عليها، كما شجعا على تهدئة التوترات في البحر الأحمر.18. أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار القتال في السودان بين الطرفين المتحاربين، مما أدى إلى مجاعة هي من صنع الإنسان، ودعا الجانبان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل، كما حث الجانبان الأطراف المتحاربة على الانخراط في محادثات السلام والعمل على تشكيل حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.19. أكد الجانبان أهمية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأعاد الجانبان تأكيد التزامهما بالتعددية وسيادة القانون كدعائم أساسية للسلام والأمن والازدهار، وشدد الجانبان على أهمية احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وأهمية حل النزاعات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، وأشارا إلى أن التصعيد سيزيد من تفاقم التوترات وحالة عدم الاستقرار.20. شدد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.21. أشار الجانبان إلى التطورات في منطقة المحيط الهادئ وأهمية تعزيز أولويات المحيط الهادئ، بما في ذلك تغير المناخ والطاقة المتجددة ومشاريع التنمية.22. أكد الجانبان التزامهما بتعزيز شراكتهما لتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، ومعالجة التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية بشكل مشترك، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686.

بيان مشترك بين الإمارات ونيوزيلندا: ملتزمون بالتجارة الحرة والمفتوحة ودعم السلام والنمو الاقتصادي المستدام

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محمد بن زايد وبايدن يؤكدان في بيان مشترك الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين البلدين

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمرdكية بياناً مشتركاُ بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الولايات المتحدة

في بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى سيئول

الإمارات وكوريا.. التزام راسخ بتعزيز التعاون الاستراتيجي

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، بياناً مشتركاً في ختام زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى كوريا استغرقت يومين.

تعزز مجموعة من العوامل الرئيسية قدرات مواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية، وسط آمال متزايدة على تطوير دول القارة من أدواتها لسد السبل أمام نمو التنظميات المتطرفة والمواجهة الاستباقية لها. 
وفي ضوء الجهود التي تبذلها عديد من البلدان الأفريقية في هذا السياق، تشير أحدث البيانات إلى تراجعٍ ملحوظ في عدد العمليات الإرهابية خلال الشهر الماضي في أفريقيا، ولا سيما في إقليم غرب القارة المشتعل بالأحداث. بلغت نسبة تراجع العمليات نحو 60 %، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والذي يتابع عمليات التنظيمات المتطرفة في القارة. 
وشهدت في منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء الشهر الماضي أربع عمليات إرهابية (في بوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر ومالي تحديداً)، راح ضحيتها نحو 104 أشخاص، إلى جانب 35 مصاباً و110 مختطفين، وذلك مقارنة مع 10 عمليات في المنطقة ذاتها في شهر مارس، أسفرت عن مقتل 226 شخصاً وإصابة 19 آخرين، علاوة على 310 مختطفين. 
وتشير أحدث بيانات المرصد، إلى تصدر بوركينا فاسو دول غرب القارة من حيث عدد ضحايا العمليات الإرهابية في أبريل، بواقع 73 قتيلاً، تليها نيجيريا ثم النيجر ومالي، على الترتيب.
ويعزى تراجع العمليات في شهر أبريل (من ناحية العدد) إلى عاملين رئيسيين؛ العامل الأول يرتبط بما تحرزه الدول الأفريقية من تقدم في سياق تضافر الجهود المشتركة لحفظ الاستقرار والسلام في المنطقة. بينما العامل الثاني يتعلق بميثاق (ليبتاكو-غورما) وهو ميثاق دفاع مشترك موقع بين كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وفيما اعتبر مرصد الأزهر أن هذا الميثاق ربما جاء بثماره وانعكس على تراجع العمليات خلال الشهر المذكور، فإنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة في سياق مكافحة الإرهاب.
لكن الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، يقول لـ «البيان»، إن فكرة قياس العمليات الإرهابية بالعدد والنسب من شهر لآخر لا يمكن أن تكون مؤشراً أساسياً على الاتجاهات العامة للإرهاب في أفريقيا؛ ذلك أن العمليات الإرهابية «لا تقاس بالعدد إنما تقاس بالتأثير، لجهة أثر العملية وحجمها وأسلوب تنفيذها واستراتيجياتها وعدد الضحايا والآثار غير المباشرة الاقتصادية والاجتماعية».
لكنه تحدث في السياق عن العوامل التي من شأنها دعم قدرات مواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية؛ ومن بينها العوامل المحلية المرتبطة بالإجراءات التي تتخذها الدول في سياق مواجهة الإرهاب، وكذلك الإجراءات الخارجية المتعلقة بالتعاون الدولي مع الدول التي تواجه الإرهاب.
4 عوامل رئيسية
وحدد مرصد الأزهر أربعة عوامل أساسية، من شأنها قطع الطريق أمام انتشار التنظيمات الإرهابية؛ تتمثل في (استقرار المناخ السياسي، علاوة على تحسين العلاقات الاجتماعية، إضافة إلى استغلال الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها القارة على نحو أفضل، وكذلك اقتران الجهود العسكرية بالمشاريع التنموية).
ومن شأن تحقيق تلك العوامل المساهمة في دحر التنظيمات الإرهابية. ويشير زهدي، إلى أن من بين العوامل المحلية التي تعزز قدرات مواجهة الإرهاب ما يتعلق بالملاحقات الأمنية والتحركات العسكرية والسيطرة على الحدود ووقف الدعم المالي واللوجيستي (الداخلي والخارجي) الذي تحصل عليه التنظيمات الإرهابية، علاوة على تهيئة المناخ الاقتصادي والديمقراطي داخل الدول، لا سيما وأن الإرهاب ينشط وينفذ في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة.
يشار في هذا السياق، إلى أنه في شهر أبريل سقط قرابة الـ 180 عنصراً إرهابياً، بخلاف اعتقال آخرين، نتيجة جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة غرب القارة.
أما بالنسبة للعوامل الخارجية الداعمة لقدرات مواجهة الإرهاب، فتتعلق بشكل أساسي بالتعاون الأمني والاستخباراتي، والدعم اللوجيستي والعسكري والمعداتي الذي يمكن أن تمنحه دول لديها قدرات للدول التي تواجه الإرهاب، بخلاف الدعم المادي، فضلاً عن قطع شبكات تمويل التنظيمات الإرهابية.

العالم

World

Global

تقارير«البيان»: المقاربات الأمنية هل تكفي لمواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية؟

target9065616237718860632.jpg

تعزز مجموعة من العوامل الرئيسية قدرات مواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية.

العالم العربي

Arab

المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماعات المجلس الوزاري الــ 161 للجامعة العربية

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 161 الذي عقد اليوم في مقر الجامعة في القاهرة برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

شدد المشاركون في الندوة التفاعلية المخصصة للصحة والإغاثة والتعافي والسلام، على تسريع عملية التكيف ومعالجة الخسائر والأضرار، بما في ذلك في السياقات الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي تواجه عوائق شديدة أمام الوصول إلى تمويل المناخ وتعزيز العمل، لافتين إلى أن هناك تأثيراً سلبياً لصحة البشر جراء التغير المناخي، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إيجاد حلول وتكاتف الجهود.
وناقش المشاركون في الإحاطة الإعلامية للصحة والإغاثة والتعافي في مؤتمر الأطراف كوب 28 أهمية قضية الصحة ومدى تأثرها وتأثيرها في ظواهر التطرف المناخي المختلفة، مؤكدين أنه رغم مخاطر تغير المناخ على الصحة العامة، فإن الاستجابة العالمية لهذه التحديات، ما زالت حسب كثيرين دون المستوى. والمطلوب هو اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ أرواح الملايين، ومن أبرزها الحد من الانبعاثات وسرعة التحول نحو الطاقة النظيفة.
وشهد حضور الإحاطة صابرين رحمان، مديرة الشراكات في «كوب 28» والدكتور توماس كاريوكي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة العلوم من أجل أفريقيا، وأحمد شبين، النائب الثاني لرئيس الهلال الأحمر المالديفي، ونيال دينغ، لاجئ وناشط اجتماعي ومنظم مبادرات معنية بالشباب، مؤكدين تأثير مخاطر تغير المناخ على صحة أكثر الفئات ضعفاً وحرماناً، بمن في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والمجتمعات الفقيرة والأفراد الذين يعانون من ظروف صحية صعبة، هذا عدا عن الضغوط التي ستزيد على قطاع الخدمات الصحية بسبب كثرة الأمراض.
فيما أشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 250 ألف شخص قد يتوفون من عام 2030 إلى 2050 بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، والأمراض المعدية أيضاً، سيزيد انتشارها بسبب التغير المناخي، وبحسب باحثين، فإن تلك الأمراض كالملاريا مثلاً زاد انتشارها في السنوات الأخيرة في كثير من مناطق العالم التي تأثرت بالتغير المناخي.
انعكاس
ولفت المشاركون إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ينعكس بشكل مباشر على صحة الإنسان ويزيد الضغوط على الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة خاصة في فصل الصيف، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، إضافة إلى التسبب في حدوث ضربات الشمس وتأثر الصحة العقلية.
تلوث المياه والهواء
ونوه المشاركون إلى أن المياه والهواء، هما مصدران أساسيان لصحة الإنسان، لكن زيادة نسبة تلوثها ستؤدي إلى انعكاسات خطيرة على صحة الإنسان وانتشار الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه والنواقل الأخرى. وتعد انبعاثات الوقود الأحفوري من العوامل الرئيسية المساهمة في تلوث المياه والهواء، وأن الأغذية الجيدة أهم عامل للمحافظة على صحة الإنسان، لكن تغير جودتها، سواء الزراعية أو الحيوانية بسبب تغير المناخ، سينعكس سلباً على الصحة العامة.
الميل الأخير
في سياق متصل، انعقد منتدى «بلوغ الميل الأخير 2023» أمس خلال فعاليات «يوم الصحة». وجمع المنتدى وفداً عالمياً ضم أفراداً من المجتمعات والخطوط الأمامية والقطاع الحكومي، لشحن قوى عمل جديدة والتعهد بالتزامات طموحة للتعامل مع التحديات الصحية التي تعانيها مجتمعات الميل الأخير جراء تغير المناخ، مثل شلل الأطفال والملاريا والأمراض المدارية المهملة.
وأكد المجتمعون أهمية أن تكون الأنظمة الصحية شمولية وبيّنوا دورها في تخفيف وطأة آثار أزمة المناخ، وتحدثوا عن الابتكارات والمبادرات ونماذج التمويل التي وفرت منظومة رعاية صحية مستدامة وعادلة لأكثر المجتمعات المحتاجة إليها.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

مشاركون: التغيّر المناخي يؤثر سلباً على صحة البشر.. وإيجاد الحلول حاجة ملحة

target503851261805456707.jpg

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة إن الأولوية العاجلة التي تعمل عليها دولة الإمارات هي مواصلة العمل الجاد لتحقيق وقف إنساني لإطلاق النار في غزة وتنفيذ أعمال إغاثة كبيرة للتعامل مع الظروف القاسية التي تواجه سكان القطاع، مجدداً موقف الإمارات الداعي إلى عدم استهداف كافة المدنيين، كون مثل هذا الأمر يعزز من احتمالات تأجيج الصراع والتطرّف في المنطقة.
وأضاف معاليه خلال الكلمة الرئيسية في النسخة العاشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي أن هذه الأولوية يجب أن تسير بالتوازي مع العمل على عدم تمدّد الحرب، مشيراً إلى أن أفضل ضمانة لذلك هي إنهاء موجة العنف الحالية والاعمال العدائية في أقرب وقت مُمكن.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي يتأتى من خلال عملية سياسية لتحقيق حل الدولتين مع قيام دولة فلسطينية مُستقلة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.. وستصب هذه النتيجة في مصلحة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حدٍ سواء، معبراً عن الأمل في أن يخرج من هذه الأحداث العنيفة والمأساوية في الأسابيع القليلة الماضية التزام حقيقي بحل الدولتين، وهذا ما يتطلّب التزاماً متواصلاً من المجتمع الدولي بهذا الخصوص.
وعلى صعيد دولة الإمارات قال معاليه :"إن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تقوم على ثلاث ركائز: الاستقرار والازدهار والقيم، فنحن نسعى للحفاظ على سياستنا الخارجية التي يمثل الاستقرار حجر الزاوية فيها.. وبدون الاستقرار، سنُكافح من أجل تحقيق النتائج التي نعمل من أجلها.. ويتطلب ذلك، من نواح كثيرة، استمرار المسار الذي انتهجته دولتنا منذ تأسيسها".
وأضاف: "تواجه دولة الإمارات خطر التطرّف بجميع أشكاله، ونعمل على إيجاد حلول سياسية للنزاعات، ونتحرّك بسرعة لتجنّب تشكّل فراغ في السلطة، ونتّخذ إجراءات مسؤولة لتجنّب زعزعة الاستقرار الإقليمي، كما يتضح ذلك من خلال برنامجنا النووي السلمي".
وأشار إلى أن الدبلوماسية وخفض التصعيد اكتسبت أهمية أكبر في إطار ركيزة الاستقرار، ورغم عدم الاتفاق مع رؤية بعض الجيران الإقليميين، إلا أن الإمارات ملتزمة التزاماً راسخاً بتخفيف حدة التوتّرات والاعتماد بشكل أكبر على الدبلوماسية والحوار كأداة مُهمّة لتحقيق الاستقرار، وهي تعمل دائما عن كثب مع الشركاء لتحقيق ذلك، بما في ذلك الأصدقاء في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ومصر، حيث تعتبر الشراكات ركيزة أساسية في نهج دولة الإمارات لحل المُشكلات.
وقال معاليه: "في ظل نظام عالمي مُتغيّر، نُثمّن بشكل كبير شُركاءنا الاستراتيجيين في المُجتمع الدولي الأوسع، خاصة الولايات المتحدة وحُلفاءنا على المدى الطويل في أوروبا.. وليس هناك شك في أن الولايات المتحدة أظهرت مركزيتها في الصراع الأوكراني.. وهذا يعكس فيما أراه تغييرات داخل النظام الدولي.. وفي الوقت نفسه، نتطلّع أيضاً شرقاً نحو شركاء مثل الهند واليابان والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.. ونرى أن هناك آفاقاً وفرصاً كبيرة للنمو والتنويع متوافرة أيضاً في الشرق.. ولا ترى دولة الإمارات تناقضاً بين هذه العلاقات في الغرب والشرق، حيث نسعى إلى مضاعفة الاتصالات وبناء الجسور بين الدول وتوسيع الفرص.. إنه توازن ليس سهلاً، لكنه ضروري".
وأضاف معاليه: "أن الاستقرار أحد الركائز الأساسية لسياستنا الخارجية، لكنه يسير جنباً إلى جنب مع الازدهار.. فالرخاء والاستقرار مُترابطان ترابطاً وثيقاً.. ولتحقيق الازدهار الاقتصادي، نحتاج إلى الأمن للناس للاستثمار والتجارة والعمل في دولة الإمارات.. ومع ذلك، يُمكن أن يكون الرخاء المُشترك أيضاً أداة لبناء الاستقرار المشترك.. ومن خلال بناء الروابط الاقتصادية في المنطقة، فإننا نُعزّز الترابط بين البلدان، ونوفر الحوافز لجميع البلدان للحفاظ على الاستقرار في العلاقات". 
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش:"إن الروابط التجارية والاستثمارية تساعد على تحسين نوعية حياة الناس في جميع أنحاء المنطقة، ما يؤدّي إلى تقليل الدوافع للتحوّل نحو التطرف والعنف؛ لذلك بينما نبني ازدهارنا من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة من النشاط الاقتصادي، مثل الطاقة المُتجدّدة والذكاء الاصطناعي، فإننا نعمل بجد لتعزيز الرخاء المشترك.. وعلى سبيل المثال، قمنا بصياغة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، وفي السنوات القليلة الماضية وقّعنا اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وجورجيا وكمبوديا.. ويتجلّى هذا الالتزام بالرخاء المُشترك أيضاً في دعمنا لتطوير ممرّات تجارية جديدة مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.. والحقيقة أنه من الخطر بأن يُنظر إلى الاستقرار على أنه ترف لا يعيشه سوى الأغنياء في هذه المنطقة.. ولكن كل طرف في هذه المنطقة يستحق أن يتمتّع بالأمن الاقتصادي، الذي يُشكّل أيضاً ركيزة رئيسة للاستقرار السياسي".
 
وأكد معاليه أن الركيزة الثالثة في سياستنا الخارجية تُركّز في المقام الأول على الانسان، وهذه الركيزة هي قيمنا.. وهذه هي القيم التي تُوجّه تنميتنا هنا في هذا الوطن – بما في ذلك التسامح الديني والتعايش، وتمكين المرأة، والتزامنا بالاستدامة، والتطوّر المستمر لسياساتنا لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.. وهذه القيم هي المفتاح لتحقيق التقدّم، وتحسين حياة الأفراد في جميع أنحاء المنطقة، والمساهمة في بناء الاستقرار وتعزيز الازدهار؛ لذا، فإن قيمنا تُعزّز ركائز الاستقرار والازدهار من خلال إطلاق العنان للمواهب، ومُكافحة التطرّف، وحماية الناس من الفقر وانعدام الأمن البشري، وتزويد منطقتنا التي طالت معاناتها بالأمل والنجاح والنموذج.
وشدد معاليه على أهمية إدراك أن الطموحات والرؤية الوطنية للمستقبل يجب أن تستمر.. وقال :" يتعين علينا أن نتمكن من التعامل مع الأزمات الإقليمية كتلك التي نشهدها اليوم، لكنْ في المقابل يتعين علينا مواصلة الخطط الشاملة لضمان أننا جزء من التقدم العالمي الجماعي والشامل، وعلى صعيد المنطقة لابُد من تبني منظور إيجابي وطموح للمنطقة، ومن الأهمية بمكان أن العمل على تطوير خارطة طريق واضحة تماماً تتعامل مع التراكيب السكانية المتطورة ومحدودية الموارد، والعمل على توليد فرص جديدة، ودمج التكنولوجيا المتقدمة.. واستمرار الالتزام تجاه هذه القضية من خلال الحوكمة الاستباقية والقيادة المؤسسية، والسعي نحو الحفاظ على الزخم بالتقدم نحو الإمام بالرغم من هذه الأزمات الإقليمية.
وأشار معاليه إلى أن مؤتمر "كوب 28" يعتبر أحد الأمثلة حول التزام الإمارات بالعمل متعدد الأطراف لإقامة شراكات مع الدول الأخرى لمواجهة التحديات المشتركة، إذ يُعَدُّ العمل متعدد الأطراف مبدأً أساسياً في علاقات الإمارات الدولية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات أصبحت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط توقع على اتفاق باريس حول تَغَيُّرْ المناخ عام 2015، حيث يعمق هذا الالتزام تجاه الانخراط المتعدد الأطراف عام 2023 على جبهات مختلفة. 
وقال معاليه: "أكملنا تقريباً فترة عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.. وعمل فريقنا الدبلوماسي بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بشكل دؤوب من أجل بناء الجسور وصياغة إجماع داخل المجلس على مدى السنتين الماضيتين.. وعندما تولينا هذا المقعد كنا نستعد لفترة نُرَكَّزُ خلالها على اهتمامات مثل التنمية الدولية وتحسين حياة الشعوب في أفريقيا جنوب الصحراء والقضايا التي تهم المرأة والسلام والأمن، إلا أن الصراع في أوكرانيا فاجأ العالم وهيمن على الأجندة العالمية، غير أن هذا أدى إلى تقوية عزيمتنا للعمل كجسر يمكنه تسهيل الحوار بين الأطراف المختلفة، خاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن".
وأضاف: "لا يمكنني الزعم بأننا حققنا إنجازات كبيرة على تلك الجبهة، لكنَّني اعتقد بأننا تمكنا من تسهيل الحوار بهدف التوصل إلى حلول سياسية.. وتعرضنا للانتقاد بسبب تبني هذه المقاربة المستقلة والبناءة، لكنْ إذا ما عملت الدول التي في مثل حجمنا على تهميش نفسها فإنها ستكون هامشية.. لذلك، نحن على استعداد لتلقي الانتقاد إذا ما اعتقدنا أن ذلك قد يقود نهاية المطاف إلى تغيير إيجابي ومؤثر". 
وقال إن دولة الإمارات نظرت إلى النزاع في أوكرانيا من موقف مبدئي يتماشى مع القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية، حيث أكدت دوماً أن من مصلحة النظام الدولي التوصل إلى حل سياسي للحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه كلما طال أمد النزاعات ازدادت معاناة الناس الأبرياء والتعقيدات التي ستشكلها هذه النزاعات للنظام الدولي.. ويتعين التحذير دوماً بأنه سيُحكَمُ على ردود الأفعال تجاه أوكرانيا وغزة بشكل منسجم فيما يتعلق بمقاربة واستجابة المجتمع الدولي.. وسينتهي بنا المطاف بصورة غير متساوية حول الطريقة التي ننظر فيها إلى النظام الدولي وحقوق الإنسان.
وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش :"كما انخرطت دولة الإمارات في عمل اقتصادي متعدد الأطراف هذا العام، حيث شاركنا في قمة مجموعة العشرين بفضل الدعوة الكريمة من جانب شركائنا في الهند.. وتُعَدُّ هذه المرة الرابعة التي نشارك فيها في قمة مجموعة العشرين، حيث تلقينا في الماضي دعوات من جانب كل من فرنسا والسعودية وإندونيسيا.. ولعل من غير المعتاد دعوة دولة غير عضو إلى قمة مجموعة العشرين بشكل متكرر كما هي حال دولة الإمارات.. وأعتقد أن هذا يعود إلى أننا أثبتنا أننا نأخذ المسؤولية دوماً على محمل الجد: نضع شيئاً جديداً على الطاولة ونعمل بشكل دؤوب للمساهمة في تحقيق نتائج بناءة".
ولفت معاليه إلى أن مشاركة الإمارات في قمة مجموعة العشرين تتماشى مع التَحَوَّلَ من مقاربة جيوسياسية باتجاه مقاربة تؤكد على الجوانب الجيواقتصادية، وهذا الأمر راسخ في الرؤية الجوهرية التي ترى أنه يمكن لتعزيز العلاقات الاقتصادية أن يدعم تحقيق نتائج سياسية أفضل.. وتساعد العلاقات الاقتصادية في بناء ازدهار مشترك والذي يمكن له تعزيز الاهتمام بتحقيق الاستقرار المشترك.
وأضاف: "كما عمل هذا الأمر على توجيه قرارنا في وقت سابق من هذا العام بالانضمام إلى مجموعة "بريكس" بشكل رسمي في يناير 2024.. وجرى قراءة هذا القرار بشكل خاطئ من جانب بعض المعلقين باعتباره تحولاً جيوسياسياً، واختيار مجموعة من الشركاء على حساب آخرين.. لكنَّ هذا لم يكن ضمن تفكيرنا على الإطلاق، حيث أن مجموعة "بريكس" ببساطة تُعَدُّ منصة أخرى مهمة للعمل متعدد الأطراف توفر لنا فرصة الانخراط مع الاقتصادات الناشئة والنامية وبناء تعاون وحوار اقتصادي".
وأكد معاليه أن مؤتمر “ cop28” يوفر منعطفاً مُهماً آخر ضمن التزام الإمارات القائم تجاه دعم العمل المتعدد الأطراف، إذ يحتاج العالم إلى إنجاح المؤتمر، الذي سيكون أول منتدى يعمل على "تقييم الإنجازات" في مجال العمل المناخي والذي يبين مدى التقدم الذي احرزه العالم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.. وندرك تماماً أن ذلك التقييم لن يكون متفائلاً، ولذلك يتعين على أطراف المؤتمر التوحد من أجل تعزيز الجهود وتصحيح المسار لتحقيق الأهداف المعلنة بحلول عام 2030 والقدرة على تحقيق هدف عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض لأكثر من 1.5 درجة مئوية. 
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش: “لقد أمضى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس “cop28” هذا العام في الاستماع إلى الأطراف الرئيسة المعنية بهذا الخصوص من الحكومات والمُجتمع المدني والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم.. واستجابةً لذلك، وضعت دولة الإمارات أجندة واضحة تسعى إلى تحقيق نتائج طموحة لتسريع مسار انتقال عادل ومُنظّم للطاقة، ومواصلة تطوير تمويل المناخ، والتركيز على الحياة وسبل العيش، وتعزيز الإدماج.. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك وحدنا.. فهذه العملية هي عملية جماعية؛ لذا، نحث جميع رؤساء الدول والحكومات ووزرائهم على القدوم إلى دبي وهم على استعداد لتحقيق التقدّم الذي يتوقع العالم أن يراه".
وأضاف معاليه:"بينما نُركّز على دعم حل الأزمات الإقليمية المُباشرة، يجب علينا أيضاً أن نتأكّد من أننا نتصدى لأهم تحد عالمي طويل الأجل في عصرنا والمُتمثّل بتغيّر المناخ.. إن "cop28 " لا يُمثّل فقط فرصة لمُعالجة تغيّر المناخ، على الرغم من أهمية ذلك.. فهو فرصة أيضاً لتبيان أن قادة العالم يُمكن أن يجتمعوا ويتحلّوا بالشجاعة السياسية والقيم الثابتة لتقديم الحلول التوفيقية اللازمة لضمان مُستقبل مُزدهر وآمن لأطفالنا والأجيال المُقبلة.. فهذا هو نوع القيادة الضروري للتصدّي لتغيّر المناخ، وهو أيضا نوع القيادة المطلوب لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا".

الخليج العربي

أكد خلال كلمته بملتقى أبوظبي الاستراتيجي أن الأولوية وقف إطلاق نار إنساني

أنور قرقاش: السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو حل الدولتين

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة إن الأولوية العاجلة التي تعمل عليها دولة الإمارات هي مواصلة العمل الجاد لتحقيق وقف إنساني لإطلاق النار في غزة

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، المجتمع الدولي باتخاذ خطواتٍ ملموسة تهدف لاستئناف مفاوضات جادة وفعّالة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي بيان لوفد الدولة بمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة في الأمم المتحدة، أن الأحداث الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة أعادت التذكير بالحاجة الملحة لتكثيف المساعي الدبلوماسية، على المستويين الإقليمي والدولي، لخفض حدة التصعيد وبناء الثقة، مع التأكيد على ضرورة ممارسة ضبط النفس واللجوء للحوار، فالمفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار كِلا الجانبين.
زخَم دبلوماسي 
ورحب بيان الدولة، المنشور على موقع البعثة الدائمة، بالزخَم الدبلوماسي الذي حصل الأسبوع الماضي على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث السبل التي يمكن من خلالها تنسيق الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
ويشمل هذا الاجتماع الذي نظمته المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي قدم مقترحات إيجابية لدعم السلام والحفاظ على حل الدولتين.
وأعرب بيان الدولة عن الأمل «أن نشهد خلال الفترة المقبلة اتخاذ المجتمع الدولي خطواتٍ ملموسة تهدف لاستئناف مفاوضات جادة وفعّالة بين الطرفين، تستند إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها، ومنها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية».
وقف الاعتداءات
وشدد البيان على أهمية وقف جميع الممارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الاعتداءات المتكررة على المدن والقرى الفلسطينية، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين، وآخرها التي حصلت هذا الأسبوع. وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، مع احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف في المدينة.
وطالب البيان بوقف ونبذ التطرف وجميع الخطابات المحرضة على الكراهية، والتي باتت شائعة وتزيد من حالة الاحتقان الراهنة، وتساهم في انتشار النزاعات وتفاقمها وتكرارها.
وأعربت الإمارات في بيانها عن قلقها إزاء استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والتي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها القرار 2334، فضلاً عن أنها تقوض جهود السلام. وأكدت على ضرورة ردع ووقف عنف المستوطنين والذي وصل إلى مستوياتٍ لم نشهدها من قبل، ويهدد بمزيدٍ من التوترات.
أوضاع إنسانية 
وانتقالاً إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يحتاج مليونا شخص لتلقي المساعدات الإنسانية وفقاً لمكتب أوتشا، شدد البيان على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك عبر تمويل وكالة الأونروا، التي تضطلع بدورٍ حيوي في دعم اللاجئين الفلسطينيين وإحلال الاستقرار في المنطقة.
وشددت الإمارات على التزامِها بحل الدولتين، بحيث تقام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلامٍ وأمن واعترافٍ متبادل.

خلال بيان ألقاه محمد أبوشهاب أمام مجلس الأمن الدولي

الإمارات تطالب بمفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

target7472036911631507701.jpg

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، المجتمع الدولي باتخاذ خطواتٍ ملموسة تهدف لاستئناف مفاوضات جادة وفعّالة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.
وأكدت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في بيان دولة الإمارات الذي ألقته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية نهج الدولة في خضم التحديات الحاسمة التي يواجهها العالم اليوم، سواء من حيث مجابهة النزاعات المسلحة، والكوارث المناخية، أو التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية. كما أعلنت معاليها عن نشر وزارة الخارجية "ورقة نقاش" بشأن التهديد المُلح لندرة المياه العالمية.
وحول ذلك، نوهت معالي الهاشمي إلى قدرة دولة الإمارات على مجابهة هذه التحديات أكثر من أي وقت مضى، فما نحتاجه هو " التحلّي بإرادة سياسية جادة، وعازمة على معالجة التحديات الوجودية، واستشراف المستقبل".
وأضافت معاليها : " لابد من تعزيز فاعلية المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لدورها الحيوي في بناء الجسور وتهدئة التوترات وإيجاد حلولٍ سلمية .. إن خيارنا السلام، وسبيلنا التنمية، ووجهتنا المستقبل". 
وجاء بيان دولة الإمارات بعد مشاركات مكثفة لوفد الدولة خلال الأسبوع رفيع المستوى.
وفي هذا الشأن، قالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة : " تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ركز وفد دولة الإمارات في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مجموعة من القضايا العالمية، في الوقت العصيب الذي يمر به النظام متعدد الأطراف".
وأضافت معالي نسيبة : " باعتبارنا عضواً منتخباً في مجلس الأمن، ورئيساً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فقد عملنا مع الدول الأعضاء لمعالجة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين، ولتحفيز الدول على اتخاذ إجراءات حقيقية بشأن التغير المناخي، ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف، خلال جلسة مثمرة للجمعية العامة للأمم المتحدة". 
وطوال الأسبوع رفيع المستوى، عمل وفد دولة الإمارات على توثيق علاقاته مع المنظمات الإقليمية والدولية، كما التقى أعضاؤه مع كبار المسؤولين من الدول الأخرى، بهدف تعزيز جهود التعاون لمعالجة القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يشمل التغير المناخي، والصحة العامة والتأهب للأوبئة، ومنع التطرف، ومكافحة التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية، وتمكين النساء والفتيات، وكذلك تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، عبر العودة إلى المسار الصحيح والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ورئاسة مؤتمر الأطراف (COP28)، مشاورات مع مجموعة متنوعة من القادة السياسيين ورجال الأعمال، من أجل تقديم قمة مناخية طموحة، ستعقد في نوفمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي.
وكانت رئاسة المؤتمر قد ضمت الشركاء الرئيسيين في خطة مؤتمر الأطراف (COP28) التي تستند إلى أربع ركائز رئيسية لمعالجة أزمة المناخ، وهي تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وتضمنت أهم الإعلانات خلال الأسبوع الماضي اعتزام دولة الإمارات استثمار بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي للحفاظ على النظم الإيكولوجية لأشجار القرم (المانغروف) والتوسع فيها بحلول عام 2030، بهدف استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم.
ومن جهة أخرى، عمل وفد دولة الإمارات على توطيد التعاون الدولي، والمواءمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخير الابتكار والتقنيات الجديدة لاستدامة السلام، وتعزيز الاستجابات للأزمات الإنسانية. كما جددت الدولة دعوتها للتضامن العالمي مع النساء والفتيات الأفغانيات، وأكدت مجدداً دعمها الراسخ لمساعدتهن في استعادة حقوقهن.
علاوة على ذلك، سلطت دولة الإمارات الضوء على الأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وشددت على ضرورة استكشاف سبل تحسين التعاون والتنسيق الدولي، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي سياق الاجتماعات رفيعة المستوى، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في اجتماع ثلاثي حول الوضع في اليمن، مع كل من معالي أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
كذلك، شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في اجتماعات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري، مع معالي بلينكن، ومعالي جيمس كليفرلي، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.
ومن جهته، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع "المجموعة الرباعية" بشأن الوضع في السودان، إلى جانب ممثلين عن المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وأيضاً، شارك معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، في إطلاق مشاريع شراكة "I2U2" إلى جانب الهند وإسرائيل والولايات المتحدة.
وشارك وفد الدولة كذلك في اجتماعات تتعلق بزيادة تمويل التنمية، والوقاية من الأوبئة، والتأهب والاستجابة، والتغطية الصحية الشاملة، ومكافحة السل، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.

وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

واصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ووفد الدولة، مساعيهم في تعزيز الشراكات المستدامة مع دول العالم، على أساس الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وذلك خلال اليوم الرابع من الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد خلال لقاءاته مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة عن حرص دولة الإمارات والتزامها بدعم كافة الجهود الهادفة إلى تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة.
والتقى سموه، مع معالي حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وفخامة ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود، ومعالي رالف جونسالفيس، رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين، وفخامة نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص.
وناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد سبل التعاون الثنائي، والعديد من البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية.
والتقى سموه، معالي مراد نورتلو نائب، رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان، ومعالي حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران، ومعالي تانيا فاجون، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، ومعالي بيتر سيراتو، وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر، ومعالي خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا.
من جانبه، التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مع السيد فريدون سينيرلي أوغلو، المنسق الخاص لعملية التقييم المستقل المنبثقة عن قرار مجلس الأمن 2679 (2023) بشأن أفغانستان. كما اجتمع مع السيد ديفيد ميليباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية. كما التقى مع السيد دانيال بنيام، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبه الجزيرة العربية.
وفي سياق اللقاءات الثنائية، اجتمعت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع السيدة سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي.
بدوره، واصل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وشركائها في أفريقيا ، وذلك خلال لقاءاته مع عدد من القادة ووزراء الخارجية، حيث اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان مع فخامة بولا تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا، ومعالي روي ألبيرتو دي فيغيريدو سوارس، وزير خارجية جمهورية الرأس الأخضر، ومعالي لوجن مبيلا مبيلا، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، وأوشلجون أجادي باكاري، وزير خارجية جمهورية بنين، ومعالي عبدالله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، ومعالي تيودورو نجويما أوبيانج مانغو، نائب رئيس غينيا الاستوائية.
من جهته، شارك معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، إلى جانب ممثلين عن الهند وإسرائيل والولايات المتحدة، في إطلاق مشاريع شراكة "I2U2، وأيضاً أعلنت المجموعة خلال الحدث عن انطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الذي سيلعب دوراً محورياً في حشد رأس مال القطاع الخاص، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز التقنيات الخضراء.
وفي الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) قدّم معالي الصايغ مداخلة أكد فيها على أهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، بما يشمل تمكين المرأة، ومنع التطرف، والتغير المناخ، الذي تواصل دولة الإمارات التصدي له كرئيس لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28)، من خلال تكثيف التعاون الدولي لتحقيق أعلى الطموحات الممكنة، وزيادة تمويل العمل المناخي العالمي، وتعزيز التكيف والمرونة.
كما اجتمع معالي الصايغ مع الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
من جهة أخرى، شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في جلسة الحوار التفاعلية غير الرسمية رفيعة المستوى بين ترويكا القمة العربية مع مجلس الأمن حول موضوع "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية" الذي نظمته دولة الإمارات بالشراكة مع ألبانيا والجامعة.
وأكد معالي المرر في بيان دولة الإمارات خلال الجلسة على ضرورة الأخذ بوجهات النظر ومنها العربية عند التعامل مع القضايا الملحة، وأهمية تفادي الازدواجية في العمل وضمان وحدة الهدف، وحاجة مجلس الأمن إلى تعزيز التنسيق المشترك مع المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، والتركيز على أن يكون التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية منهجياً ومؤسّسياً.
وأيضاً، شارك معالي المرر في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي عقدته لجنة الاتصال المعنية بالوضع في الأرض الفلسطينية الذي ترأسته مملكة النرويج. وأشار معاليه في مداخلته إلى التحديات والأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء استمرار السلطات الإسرائيلية في الممارسات غير الشرعية، وبسبب الإجراءات الأحادية، والأوضاع الاقتصادية المتردية، بما يؤكد الحاجة إلى استكشاف سبل لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي، من أجل تقديم الخدمات الأساسية في فلسطين، مشيداً في الوقت ذاته بجهود لجنة الاتصال المخصصة في هذا الجانب، ومؤكداً على جهود دولة الإمارات في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، بما يشمل تقديم مساعدات بلغت أكثر من 750 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2018-2023.
كما التقى معالي المرر ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، مع السيد تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

عبدالله بن زايد ووفد الإمارات يواصلون لقاءاتهم خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة

شدد البيان الختامي المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى، أمس، على أهمية تعزيز العلاقات السياسية، والاستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى، جنباً إلى جنب والحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات.
وأكد القادة، في البيان الختامي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، وبناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري.
انفتاح وتعايش
وأشاد القادة بالتنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري لدول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، مشددين على أهمية التسامح والتعايش السلمي باعتباره من أبرز القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات.
وفي هذا الشأن، رحب القادة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها. وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد الخطاب حول العنصرية وكراهية الإسلام، وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية.
نتائج وأهداف
وأثنى القادة على نتائج وأهداف مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية الذي يعقد في كازاخستان منذ عام 2003، من أجل مناقشة المبادئ التوجيهية العالمية لتحقيق الاحترام والتسامح فيما بين الأعراق والأديان. وأشادوا بنتائج ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، الذي عقد عام 2022، تحت رعاية العاهل البحريني، بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.
حوار استراتيجي
وأكد القادة على أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي والسياسي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وتعزيز الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، مثل: التعليم، والثقافة، وشؤون الشباب، والسياحة، ووسائل الإعلام، والرياضة، وفقاً لخطة العمل المشترك المتفق عليها للفترة 2023–2027.
كما نوه القادة بمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد في سبتمبر الماضي، والاجتماعات الفنية التي عقدت بين المسؤولين والمختصين من الجانبين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والصحة والثقافة والشباب والرياضة. وحثوا الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفوري لخطة العمل المشتركة، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
تعاون دولي
وأكد القادة أهمية استمرار التعاون بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأشادوا بالدور الريادي الذي يقوم به الجانبان؛ لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مجددين ترحيبهم ودعمهم لدولة الإمارات في استضافتها مؤتمر (COP28)؛ لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.
وأكد القادة أهمية تعزيز التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسة لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى للتكيف مع تغير المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين. وشددوا على أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات.
واتفق القادة على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي والتدريب المهني، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين، وتوفير فرص التعليم في الجامعات التقنية، حيثما أمكن ذلك، للطلاب من دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب من خلال التواصل بين الخبراء والمختصين التعليم.
وأعرب القادة عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات الصحية، ودعم المبادرات العالمية للتصدي للأوبئة والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
وفي مجال التعاون الثقافي والإنساني، ووسائل الإعلام والمجالات الاجتماعية، نوّه القادة إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المشترك بين الجانبين، وتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي المشترك، وتشجيع الحوار الثقافي بين الجانبين، وبحث فرص تطوير التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بما يخدم العمل المشترك للجانبين.
وأكد القادة أهمية تعزيز التعاون في مجال الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الانتخابية المتعلقة بالاتحادات الرياضية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
قضايا ورؤى
وناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر الجهود كافة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاوة على ذلك، أكد القادة أن تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نووياً يشكل تهديداً خطيراً ومرفوضاً للسلم والأمن الدولي، وأنه لا ينبغي أبداً السماح باستخدام الأسلحة النووية.
وأعربوا عن إدانتهم للإرهاب أياً كانت مصادره، ورفضهم جميع أشكاله ومظاهره وتجفيف مصادر تمويله، معبرين عن عزمهم تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل وتسليح وتجنيد الجماعات الإرهابية لجميع الأفراد والكيانات.
وفي ختام البيان المشترك للقمة، أكد القادة أهمية تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها وهيئاتها، وشددوا على أن أجزاء من العالم الإسلامي تواجه انعدام الأمن الغذائي المتزايد، ويرجع ذلك في الغالب إلى تحدي الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي، فضلاً عن تغير المناخ.
وفي السياق، شدد القادة على ضرورة التعاون ودعم جهود المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي واستخدام إمكاناتها لضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى البلدان المحتاجة.

دول «التعاون» و«آسيا الوسطى»  تؤكد أهمية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في حديث لإحدى القنوات العربية، أن الصندوق يرغب في تجاوز الخلاف مع تونس بخصوص برنامج الإصلاحات، وقالت: «لا نريد فرض أي شيء على تونس يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرارها المجتمعي، ونأمل في التوصل إلى حل حول برنامج إصلاح اقتصادي قابل للتطبيق وله مصداقية وقادر على إخراج تونس من أزمتها ولا يضر باستقرارها».
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور أكد الخميس الماضي أن الصندوق لم يفرض أي إملاءات على تونس، مضيفاً أن «برنامج الإصلاحات الذي تقدمت به للحصول على تمويل هو برنامج «تونسي بحت».
وتأمل تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو قرض مشروط بضرورة القيام بإصلاحات مهمة ترى أطراف عديدة وخصوصاً اتحاد العمال، أنها تهدد استقرار المجمع.
وتكمن أهمية التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي في أن هذا الاتفاق هو الشرط الضروري لإبرام اتفاقات مع الجهات المانحة الأخرى.
وتتفق جل هذه التصريحات مع ما تصرح به جهات حكومية تونسية، ومن ذلك ما عبر عنه مؤخراً وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، الذي قام الأسبوع الماضي بنشاط حثيث لدى مؤسسات مالية دولية وإقليمية، حيث أكد «أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب الآجال حتى ينطلق العمل مع باقي الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها»، ولكن هذا التوافق يصطدم بما أضحى جلياً من اختلاف بين توجه الرئيس التونسي قيس سعيد نحو ضرورة إرساء اقتصاد تضامني، تلعب فيه الدولة دور الراعي والحامي لمصالح كل الأطراف وبالخصوص الفئات الضعيفة والمهمشة وذلك عن طريق القطاع العام ومؤسساته، والتوجه الاقتصادي الليبرالي لأغلب أعضاء الحكومة التونسية.
وبقطع النظر إن كان هذا الاختلاف حقيقياً أم هو مجرد توزيع أدوار فإن الثابت المعلوم أن وجه الحقيبة الأول هو أن الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) يرفض بقوة مجرد الحديث عن رفع دعم الدولة للمواد الأساسية، كما يمتلك رؤية مختلفة بخصوص عملية التفويت في مؤسسات القطاع العام، ووجهها الثاني هو أن هذه الثوابت تلتقي مع أفكار الرئيس قيس سعيد رغم إصراره على إدامة الخلاف مع المنظمة العمالية لأسباب ربما تتعلق برؤيته الفكرية، التي ترفض وجود الوسائط الحزبية والنقابية.
الثابت كذلك أن تعدد الرؤى حول برنامج الإصلاح الاقتصادي قد يكون أسهم في تليين مواقف صندوق النقد الدولي، الذي بدأ مسؤولوه يتحدثون عن غياب أي شروط من جانبه.
وفي كل الأحوال بدا أن هذا الاختلاف إلى جانب التزايد المفزع للهجرة غير الشرعية من العوامل المهمة في التحول الملحوظ لمواقف وسياسات صندوق النقد الدولي تجاه تونس، ولكن العامل الأساسي والحاسم في ذلك كان الضغط المباشر، الذي مارسه الاتحاد الأوروبي وتحديداً إيطاليا على الجهات المانحة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التسريع بتوقيع الاتفاق مع تونس، وذلك لتجنيبها حالة انهيار للدولة والمجتمع، بما يعني ذلك من تداعيات سلبية مباشرة على أوروبا.
إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة التي تعرفها دول الاتحاد الأوروبي جراء تبعات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ستشتد أكثر في حال انهيار اقتصادات ودول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فإن التحرك الإيطالي والأوروبي عموماً قد يجنب تونس حالة الانهيار، ويفرض بالتالي على صندوق النقد الدولي التنازل عن «إملاءات» تدخل في صميم تقاليده وعاداته، وهي إملاءات حاول فرضها على عديد الدول، ومنها تونس بقطع النظر عما سببته من هزات اجتماعية هددت استقرار هذه البلدان.
إن ما هو مطلوب من دول عاشت، وتعيش هذا المصير كتونس هو، تقوية جبهاتها الداخلية والتقدير الجيد لموازين القوى الإقليمية والدولية ولمصالح الدول، وألا تغتر بما جرى ويجري كأن تسقط في تضخيم قوتها ودورها.
وإنه من الضروري لتونس، التي يكاد يكون الإجماع حاصلاً في الداخل والخارج بأن دوام حالها هذا من المحال، وذلك للارتباط الموضوعي بين وضعها والوضع الإقليمي والدولي، أن تنصرف بجدية إلى معالجة أسباب تراكم وتفاقم أزماتها، وذلك بتجنيد كفاءاتها وزادها المعرفي التاريخي وعراقة دولتها، بعيداً عن منطق المؤامرة والتجريبية والهواية والطوباويات الثورية، إن الثورات هي الأخرى حقيقة تاريخية، ولكن تونس لم تعشها مطلقاً ولن تعيشها في المستقبل، لأنها لا تحتمل التطرف والتاريخ عموماً يُفسده المتطرفون، وإن ما صرح به السبت الماضي رئيس حركة النهضة الإخوانية من «تونس بلا إسلام سياسي هي مشروع حرب أهلية» يؤكد مرة أخرى أن الجبهات الوطنية وإن كانت ضرورية فهي لا تتحمل وجود المتطرفين، الحركات الإخوانية مثالاً.
إن ظاهر الأزمة في تونس أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية قد تذهب باستقرار المجتمع والدولة، ولكن باطنها هو الخطر الإرهابي، الذي يتخفى وراء الديمقراطية، وهو ما ينبغي على الداخل والخارج استيعابه، والاقتناع به.

أزمة تونس.. إما حياة وإما فناء

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في حديث لإحدى القنوات العربية،

نتائج البحث عن: تمويل التطرف